الأدلة على أن السنة هي الوحي الثاني (( هي من عند الله تعالى ))

الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيد المرسلين
أما بعد :
ففي هذه الكلمة البسيطة المختصرة أوضح لكم بعض الأدلة وأقوال العلماء التي تدل على أن السنة النبوية هي الوحي الثاني من عند الله تعالى وأن الله عز وجل أمر باتباعها كما جاءت وبينها صاحب السنة
عليه الصلاة والسلام :
وفي قول الله تعالى +وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة ([2])" دليل على نزول السنة من عند الله تعالى، والتي تستحق كل عناية وحفظ واهتمام، ولقد ذكر الإمام الشافعي بأن المرادَ بالحكمةِ، السنةُ، حينما تقترن بلفظة القرآن أو الكتاب في آيات القرآن الكريم([3])، إذ قال:’’لأن القرآن ذُكِر، واتبعته الحكمة، وذَكَرَ الله مَنّه على خـلـقـه بتعلـيمهم الكتاب والحكمة، فلم يجــز -والله أعلم- أن يقال: الحكمة ههنا إلا سنة رسول الله، وذلك أنها مقرونة مع كتاب الله، وأن الله افترض طاعة رسوله، وحتّم على الناس إتباع أمره، فلا يجوز أن يقال لقولٍ: فرضٌ، إلا لكتاب الله مع سنة رسوله؛ لما وصفنا، من أن الله جعل الإيمان برسوله مقرونا بالإيمان به، وسنة رسول الله مبينة عن الله معنى ما أراد، دليلا على عامّه وخاصّه، ثم قرن الحكمة بها بكتابه فأتبعها إياه، ولم يجعل هذا لأحد من خلقه غير رسوله ([4]) ,,.

والحديث النبوي الشريف هو المصدر التالي - من مصادر التشريع الإسلامي- بعد القرآن الكريم، وهو وحي من عند الله جل شأنه إذ يقول تعالى +وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى([5])" ولقد أدى الرسول - صلى الله عليه وسم - الأمانة، وبلغ الرسالة، وحملها من بعده أئمةُ الصحابة الأجلاء - رضي الله عنهم أجمعين - إلا أنه حَدَث بعدَهم فتنٌ، ووُجِدت فرقٌ منحرفة، كما قال الإمام محمد بن سيرين – ت 110-: ’’ لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم، فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم([6]) ,,.



فتصدى الفحول من المحدثين - رحمة الله عليهم - بتنقية الحديث من الدخيل، ووضعوا الضوابط والقواعد والقوانين، وكانوا -بحقٍ- حراسَ الأرض، كما كانت الملائكةُ حراسَ السماء +وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا ([7])".

ثم دونت المؤلفات في هذا الفن - أصولِ الحديث، أو علومه – على مر الأزمان، وفصلت الأنواع بكل دقة، إلا أن هناك أنواعا ما زالت بحاجة إلى إشباعها دراسة، من حيث التتبع والإحصاء والجمع والترتيب.

ولقد مرّ بخاطري نوع مهم جدا، وجدت الكلام عنه مفرقا في أنواع هذا العلم وكتبه المتعددة، فلم تضم أطرافه في نوع مســتقل - وهو الحديث الصحيح لغيره – فآن الأوان لإيضاحه وبيانه، بعد جمعه وترتيبه.

وكل من ألف في علوم الحديث، وتكلّم عن الصحيح، لم يفرد الصحيح لغيره بعنوان مستقل، أو نوع منفصل، حيث صعُب على بعض طلاب العلم - وبخاصة المبتدئين في علم الحديث - فَهْم مدلوله أو استيعاب فصوله، مع أنه نوع جدير بالدراسة والعناية، بل في الصحيحين وغيرهما ممن التزموا الصحة في كتبهم، أحاديثُ من هذا النوع.

قال السيوطي – ت 911-: وقد تفاوتت مراتب الصحيح أيضا، ولم تنوّع أنواعا ([8]).

قلت: حكم الإمام البخاري – ت 256- على بعض الأحاديث بأنها أصح من غيرها ([9]).

وقال الدكتور نورالدين عتر: ’’ أما الشيخان فإنهما اشترطا الصحيح، إلا أنهما يخرجان الحسن أحيانا، لكنهما يختاران منه ما تأيد، فيكون صحيحا لغيره، ويخرجانه في غير الأصول ([10] ) ,,.

وعلى ذلك يمكن تصنيف مراتب الصحيح أو أنواعه كالتالي:

1) الأصح، 2) الصحيح لذاته، 3) الصحيح لغيره.

ونقل الأمير الصنعاني –ت 1182- عن الزمخشري - جار الله – ت 538- قوله: ’’ إنه بوب المصنفون في كلّ من كتبهم أبوابا موشحة الصدور بالتراجم، ومن فوائده: أن الجنس إذا انطوت تحته أنواع واشتمل على أصناف كان أحسنَ وأنبلَ وأفخمَ من أن يكون ببّاناً واحداً ([11]) ,, .

وهو يريد بذلك - والله أعلم - أن الفقرات العديدة المتعلقة بباب معين، إذا صنفت تحت أنواع معنونة، ليأخذ كل نوع ما يستحقه من التفصيل والدراسة، كان أجودَ وأحسنَ، وأبلغَ في الوضوح، وأولى من أن تكون المعلومات كلها تحت مسمى واحد، لذا عقدت العزم ‎لإفراد هذا النوع ببحث مستقل ليكون أبعاده وأطرافه واضحا معروفا لا غموض فيه ولا خفاء.

هذا وأسأل الله تعالى من واسع فضله أن يرزقني الإخلاص في القول والعمل، والقبول والنفع، إنه سميع مجيب، رب اغفر لي ولوالدي وأهلي وذريتي ومن أعانني في هذا البحث، والمسلمين أجمعين إنك سميع الدعاء، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم.

أخي أبو سبيلة :
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أشكرك على مرورك الطيب وفقك الله